في مفاجأة من العيار الثقيل، تلقت هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم استقالة المشرف العام على التحكيم، ناجي الجويني، وأعضاء إدارة التحكيم، مما يفتح بابًا جديدًا من التساؤلات حول مستقبل التحكيم في تونس.
مقالات ذات صلة:
استقالة جماعية تهز التحكيم التونسي: أزمة مالية تقود إدارة الحكام إلى الرحيل!
اتهامات بالاعتداء على طاقم التحكيم في مباراة النجم الساحلي والترجي الرياضي
حكام تونس في مواجهة العنف والأزمات المالية: دعوة للمقاطعة وإيقاف الأنشطة الرياضية
الهيئة أكدت أنها بصدد دراسة هذه الاستقالات، وأنها ستكشف عن الخطوات التي تعتزم اتخاذها لضمان استمرارية نشاط الإدارة الوطنية للتحكيم والموسم الرياضي في أفضل الظروف. ولكن، هل ستنجح هذه الخطوات في تهدئة الأوضاع المشتعلة؟
الأزمة المالية التي يعاني منها الحكام وغياب التطمينات الحقيقية يبدو أنها قد دفعت إلى هذه الاستقالات الجماعية. ومع ذلك، تبرز تساؤلات مشروعة حول توقيت هذه الخطوة. لماذا الآن؟ هل هي محاولة لضرب هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم التي بدأت بالفعل في إعادة تشكيل اللجان المشرفة على كرة القدم التونسية؟ أم أن الأمر يتعلق باستقالة قبل الإقالة، في ظل الضغوط المتزايدة على الإدارة؟
وسط تصاعد العنف ضد الحكام واهتزاز ثقتهم في الإدارة الحالية، فإن المشهد يبدو معقدًا. هل سنشهد تراجعًا أكبر في أداء التحكيم التونسي؟ وهل ستتمكن الجامعة من إيجاد حلول عاجلة قبل فوات الأوان؟
مع تسارع الأحداث، يبدو أن الكرة التونسية على وشك مواجهة تحديات جديدة قد تؤثر على مستقبلها. فهل ستكون هذه الاستقالات بداية لعصر جديد من الإصلاحات أم علامة على أزمة أكبر في الطريق؟
