في توقيت حساس يشهد فيه النادي الإفريقي مرحلة انتقالية دقيقة، طفت إلى السطح موجة من الشائعات تمّ الترويج لها على صفحات مشبوهة بمواقع التواصل، تتحدث عن وجود عُقل قانونية من طرف مسؤولين ورؤساء سابقين على ممتلكات أو أموال الفريق. هيئة محسن الطرابلسي لم تتأخر في الرد، وأصدرت بلاغًا رسميًا نفت فيه هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن لا أساس قانونيًا لها، وأن الهدف منها هو ضرب استقرار النادي وزعزعة ثقة الجماهير في الإدارة الجديدة.



