تنطلق صباح اليوم، الثلاثاء 20 ماي 2025، الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، في جلسة يُتوقّع أن تكون حاسمة ومثيرة للجدل، وسط أجواء مشحونة خارج البرلمان.
المشروع الذي أنهت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية مناقشته وأدخلت عليه تعديلات نهاية الأسبوع المنقضي، يعود إلى قبة المجلس وسط ترقّب كبير، خاصة بعد إعلان عدد من النواب عزمهم تقديم مقترحات إضافية للتعديل خلال الجلسة العامة.
ضغط الشارع حاضر... عمال المناولة ينتفضون
في مشهد لافت، تجمع عشرات من عمّال المناولة أمام مقر البرلمان رافعين شعارات تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ"الاستغلال المزمن" في ظروف العمل، مطالبين النواب بالتصويت لفائدتهم وتمرير القانون دون تمييع أو تأجيل.
وقال أحد المحتجين لمراسلنا:
"كفانا سنوات من الهشاشة والغبن. نريد قانونًا يُنهي عقود العار ويضمن لنا كرامة الشغل".
جدل نيابي محتدم... والوزير في وضع صعب
الوزير عصام الأحمر الذي يحضر الجلسة، يجد نفسه أمام ملف اجتماعي ملتهب يتطلب حنكة سياسية، خاصة في ظل اختلاف الرؤى داخل المجلس بين من يدعم منع المناولة بشكل تام، ومن يطالب باستثناءات في بعض القطاعات.
مصادر برلمانية تحدثت عن تعديلات جوهرية قد تطرح اليوم، من بينها التنصيص على آجال زمنية لتسوية أوضاع العاملين بالعقود الهشة، وضمانات بعدم تجميد القانون في التطبيق الفعلي بعد المصادقة عليه.
منع المناولة... هل يتحقق الحلم؟
مشروع القانون، في حال تمريره، قد يمثل نقطة تحوّل في مسار علاقات الشغل بتونس، حيث يُتوقع أن يُنهي لجوء المؤسسات إلى شركات مناولة تتولى تشغيل العمّال دون أن تضمن لهم أبسط حقوقهم، كالتغطية الاجتماعية أو الاستقرار المهني.
لكن المخاوف تبقى قائمة من إمكانية إفراغ القانون من محتواه عبر تعديلات تُرضي اللوبيات الاقتصادية، وهو ما تخشاه منظمات المجتمع المدني والنقابات التي تتابع تطورات الجلسة عن كثب.
بين الترقّب والحسم... أعين التونسيين على البرلمان
جلسة اليوم قد لا تكون كسابقاتها، فالحسم فيها لا يهم فقط فئة عمّال المناولة، بل كل تونسي يخشى أن تتحوّل علاقات الشغل إلى آليات هشّة تؤسس لاقتصاد بلا كرامة.
فهل يكون هذا اليوم موعدًا مع العدالة الاجتماعية؟ أم أن لعبة التوازنات السياسية ستؤجّل حلم الآلاف مرة أخرى؟
