عبّر أمين عام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، محمد علي العرفاوي، عن تفاجئه من قرارات وزارة النقل الصادرة أمس، التي تتعلق بتكثيف حملات المراقبة الميدانية لمكافحة التجاوزات في قطاع النقل العمومي غير المنتظم، خصوصًا في ما يتعلق بـ الامتناع عن نقل الحرفاء و عدم وضع العلامة التمييزية. وأشار العرفاوي إلى أن بلاغ الوزارة صدر أثناء سير جلسة جمعَت سلطة الإشراف مع نقابات القطاع، مما زاد من غموض الموقف وأدى إلى ردود فعل غاضبة داخل القطاع.
مقالات ذات صلة:
التاكسي في تونس هو مرآة للفوضى الاجتماعية وأزمة في القيم
اعتداء عنيف في قلب المرسى: سائق تاكسي يهاجم تلميذتين قاصرتين! ماذا حدث خلف الكواليس؟
سواق التاكسي الفردي بالقصرين ينفذون وقفة احتجاجية اعتراضًا على "أمر 581"
وأضاف العرفاوي أن البلاغ المتعلق بتكثيف حملات المراقبة وإقرار المخالفات مرفوض من قبل الاتحاد، محذرًا من أن هذه القرارات ستؤدي إلى احتقان في القطاع وقد تشعل فتيل الاحتجاجات.
وفيما يتعلق بالمستقبل القريب، أعلن العرفاوي أن نقابات التاكسي الفردي الثلاثة ستعقد اجتماعًا مشتركًا اليوم لبحث تداعيات هذه القرارات، مع الإشارة إلى أن إضرابًا عامًا مفتوحًا قد يكون في الأفق، إن لم يتم التراجع عن هذه الإجراءات.
من جهة أخرى، عبّر العرفاوي عن دعمه لمشروع التطبيقة الرقمية التونسية التي أعلنت وزارة النقل عن برمجتها، مشيرًا إلى أن هذه التطبيقة ستدخل حيز الاستغلال الفعلي مع نهاية السداسي الأول من العام المقبل. وأكد العرفاوي أنه يدعم الشركات التونسية في استثمارها بهذا المشروع بشرط أن تراعي تسعيرتها الظروف الاقتصادية للمواطن وتضمن في نفس الوقت هامشًا معقولًا من الربح لسائقي التاكسي والشركات المشغلة.
وزارة النقل: تنظيم وتحديث القطاع
كانت وزارة النقل قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاقها في تجسيد مشروع رقمي لتنظيم قطاع النقل العمومي غير المنتظم (التاكسي الفردي)، وذلك في إطار تحسين الخدمات وحماية المستهلك. كما أكدت الوزارة أنها ستعمل على تحديث الإطار الترتيبي لهذا القطاع بدءًا من يوم الخميس 28 نوفمبر 2024.
وأكدت الوزارة أيضًا أن مشروع التطبيقة الرقمية التونسية سيتم العمل عليه في تنسيق كامل مع شروط السلامة السيبرانية وضمان حماية المعطيات الشخصية. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق التحول الرقمي للقطاع، مع حرص على مواكبة التطورات التكنولوجية وفي نفس الوقت مراعاة التحديات الاجتماعية المرتبطة بحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وفيما يخص الرقابة، أكدت الوزارة أنها ستُكثف حملات المراقبة في كافة أنحاء البلاد للحد من التجاوزات في تعامل السائقين مع الحرفاء، بما في ذلك التلاعب بالتسعيرة وعدم وضع العلامة التمييزية على السيارات.
