في ظل الأزمات الاقتصادية والضغوط الاجتماعية التي تعاني منها تونس، ظهرت قضية هدر الخبز كأحد التحديات الكبرى التي تواجه البلاد. فقد كشف يحيى موسى، رئيس الغرفة الوطنية للمخابز بالنيابة، عن حقائق صادمة تتعلق بصناعة الخبز، حيث تنتج تونس يوميًا حوالي 10 ملايين و800 ألف "باقات"، إلا أن ما بين 15% و18% من هذا الإنتاج يذهب إلى النفايات. هذه الأرقام تأتي في وقت تعاني فيه تونس من اعتماد مقلق على استيراد القمح اللين، حيث تصل نسبة الاستيراد إلى 80% من احتياجاتها.
مقالات ذات صلة:
تظاهرة لضحايا انتفاضة الخبز في تونس: نداء للعدالة والإنصاف
قرار بغلق مخبزة في بنزرت بسبب تقديم كميات قليلة من الخبز والإخلال بتراتيب الدعم
أزمة الخبز في تونس: التقاعس في الرقابة يُلقي بظلاله على توفر المادة الأساسية
الخبز... بين الوفرة والإهدار
على الرغم من وفرة الإنتاج، حيث تُصنّع المخابز المصنفة حوالي 3300 "باقات" يوميًا لكل مخبزة، إلا أن أزمة الهدر تظل مستفحلة. هذا الهدر لا يتوافق مع الوضع الاقتصادي الهش في البلاد، إذ إن الاستمرار في استيراد 80% من القمح لتلبية الطلب المحلي يشكل ضغطًا كبيرًا على الميزانية الوطنية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكن لتونس أن تستورد كميات هائلة من القمح، وفي الوقت نفسه تهدر نسبة كبيرة من إنتاج الخبز؟ هل يعكس ذلك سوء إدارة الموارد أم ثقافة استهلاكية غير واعية؟
رمضان: تغيير في نمط الاستهلاك وليس في التبذير
يشير موسى إلى أن الإنتاج اليومي للخبز يتراجع بنحو 30% خلال شهر رمضان، ليصل إلى حوالي 7 ملايين "باقات"، حيث يتجه المستهلكون إلى أنواع أخرى من الخبز مثل "المبسّس". ومع ذلك، فإن هذا التغير في نمط الاستهلاك لا يعني بالضرورة تراجعًا في حجم الهدر، بل ربما يتغير شكل التبذير مع استمرار الظاهرة بنسب مشابهة في مواسم مختلفة.
ظاهرة المخابز العشوائية... أزمة أخرى تحت السطح
في حين أن عدد المخابز المصنفة في تونس يبلغ حوالي 3700 مخبزة، إلا أن عدد المخابز غير المصنفة يقدر بنحو 1000، دون احتساب المخابز العشوائية التي لا تخضع لأي رقابة. هذا الانتشار غير المنظم للمخابز العشوائية ساهم في تفاقم أزمة الهدر وزيادة الفوضى في سوق الخبز. إلى متى ستظل هذه المخابز تعمل بعيدًا عن أعين الرقابة، وما تأثيرها على الاقتصاد الغذائي في تونس؟
تحديات الاستدامة الغذائية... والحاجة إلى حلول جذرية
مع تضخم واردات القمح، وزيادة الضغط على الخزينة العامة، يصبح من الضروري إعادة النظر في سلوك الاستهلاك وهدر الغذاء. تحتاج تونس إلى تبني سياسات صارمة للحد من هذا الهدر، سواء من خلال التوعية المجتمعية أو تحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع في قطاع المخابز. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الضروري فرض قيود على المخابز العشوائية وإدخالها تحت مظلة التنظيم والرقابة لضمان استدامة الإنتاج.
في النهاية، ما يحدث في قطاع الخبز ليس مجرد مشكلة إنتاج واستهلاك، بل يعكس واقعًا أعمق يرتبط بالإدارة الاقتصادية، والقدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتعامل مع الموارد بكفاءة. إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فقد تجد تونس نفسها أمام أزمة غذائية تتفاقم مع مرور الوقت، ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة وجادة.
