استقبل سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح يوم الأربعاء 15 ماي 2024، بقصر قرطاج، وزير الداخلية السيد كمال الفقي، حيث دار الحديث حول الوضع الأمني العام في البلاد.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الدولة على مبدأ تطبيق القانون دون أي تهاون أو محاباة، داعيا إلى ضرورة فرض احترامه على الجميع، في إطار الدستور والقوانين المعمول بها، وذلك في مسعى لترسيخ سلطة الدولة وهيبتها، وأضاف سيادته أن "القانون فوق الجميع"، وأن "الدولة لن تتهاون مع من يحيد عنه أو يحاول خرق النظام العام".
كما شدد رئيس الجمهورية على أهمية تحمل المسؤولين الجهويين والمحليين لالتزاماتهم وواجباتهم في خدمة المواطنين، داعيا إياهم إلى مزيد التحلي بروح المسؤولية والجدية في التعامل مع هموم المواطنين ومشاغلهم، والعمل على حلها وفقا للقوانين المعمول بها.
واختتم اللقاء بتأكيد رئيس الجمهورية على أن "أمن البلاد مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، وأن أي تقصير في هذا المجال لن يكون مسموحا به".
كلام الرئيس كان واضحا وقاطعا، فالدولة ستكون حازمة في تعاملها مع الملف الأمني، ولن تسمح بأن يكون هناك من هو فوق القانون، كما أن المسؤولية ستكون مبدأ أساسيا في العمل الإداري على جميع المستويات، فخدمة المواطنين واجب على كل المسؤولين، وسيحاسب المقصرون.
هل ستنجح خطة الرئيس في فرض الأمن والقانون؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة، لكن ما هو مؤكد أن عهدا جديدا قد بدأ، عهد الحزم والمسؤولية.
ايمان مزريقي
