أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم عن انعقاد جلسة عمل هامة في مقرها تحت عنوان "ضبط مقاييس شروط الانتفاع بالعقارات الدولية لإنجاز المشاريع الاستثمارية". وقد حضر هذه الجلسة عدد كبير من الخبراء والمسؤولين الذين تمحورت مناقشاتهم حول تطوير إطار تنظيمي جديد لتنظيم عمليات الانتفاع بالأراضي الدولية لصالح المستثمرين.
وتأتي هذه الجلسة في سياق جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الوطنية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تشجع على النمو الاقتصادي وتعزز التنمية المستدامة.
تم خلال الجلسة استعراض مشروع قرار مشترك يهدف إلى ضبط مقاييس التفويت بالمراكنة في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المستثمرين الخواص. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد معايير وشروط تسهيل انتفاع المستثمرين بالأراضي الدولية وتحديد الأولويات والمعايير التي يجب مراعاتها في هذا السياق.
وفي هذا الصدد، صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة قائلاً: "نحن نسعى إلى ترشيد وتنظيم عمليات الانتفاع بالعقارات الدولية من خلال وضع معايير دقيقة تحقق التوازن بين تحقيق أهداف السياسة التنموية للدولة وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل".
وأضاف: "من خلال هذا المشروع، نسعى أيضًا إلى تحفيز فئات معينة من المستثمرين مثل الشبان وحملة الشهائد العليا والشركات الأهلية وشركات القطاع الاقتصادي والتضامني، للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار".
وختم المتحدث بالقول: "نحن نعمل بجدية على ضبط مقاييس الانتفاع بالعقارات الدولية لضمان أن يكون الاستثمار في هذه الأراضي موجهًا نحو المشاريع ذات الأهمية الوطنية دون التزاحم مع المناطق الصناعية الأخرى".
يُذكر أن هذه الجلسة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في البلاد، وتعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.
