استنكرت إذاعة المنستير بشدة الاتهامات الصادرة عن والي الجهة والتي تضمنت جملة من الادعاءات الخطيرة التي بلغت حد اتهام المؤسسة بافتعال صراعات تخفي وراءها أجندات مثيرة للريبة. وأكدت الإذاعة في بيان صادر عنها أنها تنفي بشكل قاطع الادعاءات الباطلة التي وُجهت لها.
وفي البيان، أوضحت إذاعة المنستير أنها تعمل كمؤسسة إعلامية محايدة وملتزمة بأخلاقيات المهنة والميثاق التحريري. كما أكدت أنها تسعى لخدمة قضايا التنمية في الجهة وتضع مساهمتها في المجال العام كأحد أولوياتها. وأشارت إلى أن تلك الخدمة تشكل الجزء الأكبر من المضمون الإعلامي للمؤسسة.
وأضافت الإذاعة أنها ترفض أن تكون بوقًا دعائيًا لأي جهة أو مركز نفوذ، بما في ذلك السلط الجهوية. وأكدت رفضها تلبية أي توظيف سياسي وتأكيدها على استقلالية خطها التحريري وحيادها في تقديم المعلومات والأخبار.
كما استغربت الإذاعة تصرفات والي المنستير الذي حاول في مناسبات عدة توجيه المضمون الإعلامي لتلميع صورته الشخصية، وذلك عبر رفضه الرد على شواغل المواطنين والمجتمع المدني في برنامج مباشر وتغيبه عن الملفات التنموية الهامة في الجهة، رغم تلقيه دعوات رسمية للحضور.
وأشارت الإذاعة إلى بعض الملفات المهمة التي لم يتدخل فيها والي المنستير، مثل "ميناء طبلبة" وملف "معمل سقانص للأثاث" ومشروع السكن الاجتماعي في كورنيش القراعية ومعرض المنستير الدولي وتهيئة السوق المركزية وملف إسناد رخص التاكسي الفردي والجماعي.
وأشارت الإذاعة إلى أن والي المنستير رفض التدخل لتوضيح الوضع بعد حادثة سقوط سقف إحدى المدارس الخاصة، على الرغم من كونه رئيسًا للجنة التي تم تشكيلها لتدارس المشكلة. وأوضحت أن المدرسة لم تتخذ أي تدابير حتى الآن لضمان سلامة التلاميذ.
وأكدت الإذاعة أن والي المنستير قدم طلبًا لإذاعة المنستير لتخصيص برنامج سياسي أسبوعي يتحدث فيه الوالي وحده عن مسار 25 من يوليو وإنجازاته، ورفض استخدام البرنامج لتناول قضايا واهتمامات مواطني المعتمديات في الجهة. وأعربت الإذاعة عن دعمها للصحفيين أسماء البكوش وحاتم بالحوش وتضامنها الكامل مع مديرة إذاعة المنستير ليليا بالشيخ.
وأخيرًا، حذرت الإذاعة من اتخاذ أي إجراء إداري ضدها تحت أي مسمى، وأعلنت الحفاظ على حقها في الدفاع عن استقلالية خطها التحريري بكل الوسائل النضالية المشروعة. وأعربت عن اعتزازها بصدور البيان في وقت يتعرض فيه لاتهامات زائفة، وأكدت التزامها بأمر حكومي ينص على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.
