رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قال في مقابلة مع صحيفة أجنبية، إنه لا يعارض المبادرة.
تونس - يسود الغموض موقف حركة النهضة الإسلامية بشأن مبادرة المساواة في الميراث التي اقترحها الرئيس الباجي قائد السبسي. ولم تصدر الحركة لحد اللحظة موقفا واضحا بشأن المبادرة، لكن تصريحات قيادييها المتناقضة تعكس الازدواجية التي تطبع موقفها.
وعبّر عدد من قيادات الحركة عن رفضهم للمبادرة، في حين تولت منظمات مقرّبة منها مهمة حشد الشارع للتصدي لها.
وتعتزم “التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة” (مستقلة) التصدّي عبر “جميع الوسائل القانونية”، لمبادرة إقرار المساواة في الميراث بين المرأة والرجل.
وقال المتحدث باسم التنسيقية محمد صالح رديد “سنعبّر عن رفضنا لهذه المبادرة الرئاسية التي تخالف تعاليم الإسلام وتقسّم المجتمع، من خلال الاعتصامات والتكثيف من الندوات العلمية في كافة الولايات لبيان خطورتها”.
وتابع “سننظم لقاءات مع نواب البرلمان دون استثناء (من مختلف الأحزاب)، لتحميلهم المسؤولية، وحثهم على عدم التصويت (على مشروع القانون)، الذي سيضرب مكتسبات المرأة ولا يعبر عن إرادة الشعب”.
كما لفت إلى أن التنسيقية “ستطالب بعرض المشروع على الاستفتاء الشعبي، كآخر إجراء، حتى لا تضرب مكتسبات المرأة والأسرة والمجتمع”.
من جانبه، اعتبر عضو التنسيقية، نورالدين الخادمي، أنّ “المبادرة لا تجوز شرعا، وأي شخص يطبق خلاف أحكام الإرث بغير ما جاء في القرآن فهو عاصٍ لله”.
وأضاف الخادمي، الذي تقلّد مهام وزارة الشؤون الدينية ببلاده في فترة حكم الترويكا بقيادة النهضة، أنّه “لا مجال إلى فرض خيارات قانونية وتشريعية على الشعب التونسي خارج إطار المؤسسات العلمية كجامعة الزيتونة وعلمائها”.
وفي 23 نوفمبر الماضي، صادقت الحكومة على مشروع قانون للمساواة في الميراث، في انتظار إحالته على البرلمان للمناقشة.
وفي المقابل قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية نشرت الجمعة، إنه لا يعارض المبادرة.
وأضاف “الأصل في الأشياء الحرية. المورّث حر في الطريقة التي يختارها. من يريد توريث أطفاله بالمساواة فله ذلك، لكن مجتمعنا التونسي محافظ. واستطلاعات الرأي تظهر أن الأغلبية تريد الاحتفاظ بالنظام القديم لتوزيع الإرث (أي حسب الشرع). أما نحن فمع حرية الاختيار”.
