الأولياء يقولون إن تزامن الإضراب مع الامتحانات يجعل من أبنائهم ضحايا لصراعات لا دخل لهم فيها، وهو ما يدفع بالعائلات إلى التوجه نحو مدارس التعليم الخاص الباهظة.
تونس - عاد التوتر بين الحكومة وقطاع التعليم الثانوي في تونس مجددا، مع إعلان المدرسين في المعاهد مقاطعة الامتحانات بدءا من الاثنين وسط احتجاجات وأعمال عنف.
وقاطع المدرسون الامتحانات في أغلب معاهد المرحلة الثانوية بنسبة ناهزت 90 بالمئة بدعم من نقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
والتوتر قائم بين الحكومة والقطاع منذ ثلاث سنوات بسبب خلافات حول الزيادة في المنح الخاصة والترقيات المهنية إلى جانب اتهام النقابة لوزارة التربية بالتنصل من اتفاقات سابقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي نفذتها النقابة على مدار السنوات الأخيرة من بينها الإضراب، وحجب أعداد الاختبارات عن التلاميذ.
لكن المقاطعة أحدثت حالة من الاحتقان في عدد من المحافظات إذ نفذ أولياء أمور التلاميذ وقفات احتجاجية أمام المعاهد، فيما عمد محتجون من التلاميذ إلى إضرام النار في العجلات المطاطية وسط الطرقات ورشق المعاهد بالحجارة.
ويقول الأولياء إن تزامن الإضراب مع الامتحانات يجعل من أبنائهم ضحايا لصراعات لا دخل لهم فيها، وهو ما يدفع بالعائلات إلى التوجه نحو مدارس التعليم الخاص الباهظة.
وتدخلت قوات الأمن في بعض المدن لتفريق المحتجين.
وهدد وزير التربية حاتم بن سالم باتخاذ إجراءات قانونية مشددة ردا على مقاطعة الامتحانات، بينما أعلن رئيس نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي عن أن النقابة مع الحوار لكنها لن تتخلى عن مطالبها.
ويعاني قطاع التعليم العمومي في تونس من متاعب ترتبط بتدهور البنية التحتية ونقص المدرسين، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم، والتي قدرت بنحو 100 ألف منقطع سنويا.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نفذ في 22 نوفمبر الماضي إضرابا عاما في الوظيفة العمومية، شمل أكثر من 650 ألف موظف إثر تعثر المفاوضات مع الحكومة لرفع الأجور.
وقرر الدخول في إضراب عام آخر في القطاع العام والوظيفة العمومية في 17 يناير المقبل. وتواجه تونس ضغوطا من صندوق النقد الدولي للسيطرة على كتلة الأجور بهدف الحد من العجز في الموازنة العامة.
