شؤون وطنية

تشير الأرقام المفزعة إلى أن تونس تشهد تزايدًا ملحوظًا في حالات تقتيل النساء، حيث سجلت 21 جريمة حتى سبتمبر 2024. هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل يمثل صرخة للواقع القاسي الذي تعيشه النساء في ظل تصاعد ظاهرة العنف الأسري. تضاعف حالات القتل أربع مرات بين 2018 و2023 يعكس تعمق الأزمة، ويكشف عن ثغرات خطيرة في نظام الحماية، الذي من المفترض أن يحمي النساء من المصير الذي لقيته العديد منهن.

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي، الذي يُحتفل به في 19 أكتوبر تحت شعار "قد ما تفيق بيه بكري، قد ما يكون شفاك أسهل"، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن إطلاق برنامج وطني للتوعية والتحسيس ضمن شهر أكتوبر الوردي. هذا البرنامج، الذي يُنفذ عبر المندوبيات الجهوية والمؤسسات التابعة للوزارة، يمتد ليشمل مختلف ولايات الجمهورية.

استقبلت أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 بمقر الوزارة، بيلار موراليس، رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس. وخلال اللقاء، تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين الوزارة ومجلس أوروبا، ضمن إطار مخطط عمل يستمر حتى ديسمبر 2025.

في ضوء التصريحات التي أدلى بها رضا كرويدة، رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، يظهر جليًا أن قضية التسول في تونس هي أزمة تتجاوز الأرقام والإحصائيات لتشمل جوانب اجتماعية ونفسية معقدة. فقد أشار كرويدة إلى أن عدد المتسولين في تونس يتجاوز الـ5 آلاف، مع وجود 15% منهم فقط من الفقراء الحقيقيين، بينما يمثل 85% من هؤلاء الأفراد من يعتبرون التسول مهنة. هذا التحليل يعكس حقيقة مريرة تؤكد أن التسول في تونس قد تحول إلى عمل يدرّ الأرباح، مما يتطلب فهمًا أعمق للأسباب والعوامل الكامنة وراء هذه الظاهرة.