وات - أكد القاضي المتقاعد أحمد صواب، أن تفكير حركة النهضة في اللجوء إلى "حلّ غير قانوني" يتمثل في الاعتماد على الفصل 97 من الدستور وسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد وتكليف شخصية أخرى من الحزب الأغلبي بتشكيل الحكومة، يعتبر انحرافا بالإجراءات وتحيل على القانون ومحاولة، من جزء من البرلمان، الانقلاب عللى صلاحيات رئيس الجمهورية.
 |
 |
اختر لغتك
شؤون وطنية
قال رئيس الجمهورية خلال لقائه بالياس الفخفاخ أن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال مخالف للدستور.
الفخفاخ يقول إنه اتفق مع الرئيس سعيد للبحث عن حلول بعد انسحاب النهضة من خلال الخيارات الدستورية والقانونية في إشارة إلى أن حكومته يمكن أن تخضع للتعديل.
مقترح حركة النهضة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة يهدف بالأساس إلى انتزاع المبادرة من يد الرئيس التونسي قيس سعيّد.
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
سلة تونس… إلغاء مباراة الإفريقي والشبيبة القيروانية وإعادتها بقرار رسمي!
اتهامات العربي سناقرية ضد الإفريقي… صادرة عن من لا يفقه في الكرة!
هل يمكن إغراق حاملة طائرات؟… أسلحة حديثة قد تقلب موازين الحرب البحرية
“الوحش البحري القادم”… حاملة الطائرات النووية إنتربرايز تستعد لقيادة قوة أمريكا الجوية في البحار
