قرر اتحاد القضاة الاداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الادارية تنفيذ إضراب عن العمل يوم 17 فيفري الجاري بالمحكمة الادارية وبدوائرها الجهوية باستثناء الحالات شديدة التأكد، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن استقلال القضاء.