حذرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في بيان لها، من أنّ اللجوء إلى خدمات شركة "بولط تونس" لخدمة النقل الخاص، يعرضهم إلى خرق حقوقهم في حماية معطياتهم الشخصية، مضيفة أنّهم يتحملون وحدهم مسؤولية التبعات القانونية في السماح لهذه الشركة بتجميع معطياتهم الشخصية ومعالجتها في خرق لقواعد حماية المعطيات الشخصية.



