حمل المجتمع المدني وجل المهتمين بحقوق الإنسان، الدولة وأجهزتها، وخاصة منها الأمن والقضاء، مسؤولية تكريس سياسة الإفلات من العقاب وتوفير الغطاء التشريعي لذلك، وعدم استرجاع حقوق المعتدى عليهم، من صحفيين وغيرهم، وتيسير حصانة المسؤولين من المحاسبة والعقاب، وفق ما بينه المشاركون في أشغال اليوم الثاني من اللقاء الدولي الذي تنظمه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتعاون مع شركائها حول'' آليات الحماية الفعالة ودور الهياكل المهنية والمنظمات الحقوقية في مكافحة الإفلات من العقاب''، اليوم الأحد بتونس العاصمة.



