أكّد المحامي رضا الرداوي عن المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب في مداخلة له بمناسبة ندوةدولية حول "آليات الحماية الفعالة ودور الهياكل المهنية والمنظمات الحقوقية في مكافحة الإفلات من العقاب" أن الإفلات من العقاب في تونس أصبح ممارسة تنتهجها الدولة وخاصة وزارة الداخلية والمؤسسة القضائية.
وأوضح الرداوي أن هياكل الدولة تعتمد في سياسة الإفلات من العقاب على مؤسسة الفصل 31 والتي تستند الى نص قانوني وُضع من قبل دولة الاستبداد منذ سنة 1968 بهدف حماية الموظّفين العموميين الذين يستغلون خصائص الوظيف لارتكاب جرائم ضدّ مواطنين وخاصة منها التعذيب في مراكز الأمن والايقاف والسجون.




