قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن الصلح الجزائي مع المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية يثير الجدل في البلاد. يشير الرئيس إلى أن هناك تعطلًا في مسار الصلح الجزائي بسبب مماطلة المعنيين بالصلح في دفع الأموال التي تم استيلاؤها من الشعب. يعتبر الرئيس أن هذا التعطل يهدد عملية الصلح الجزائي ويضعف جهود محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.