تصاعدت الجهود في تونس للتصدي للفساد المالي والاقتصادي، وذلك من خلال اجتماع هام جمع الرئيس قيس سعيّد بعدد من الشخصيات البارزة في الحكومة والقطاع المالي، و تركز الاجتماع على موضوع الصلح الجزائي واختيار أعضاء اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب الصلح، وهو موضوع حساس يتطلب تعاوناً واضحاً وجهوداً جادة من قبل جميع الأطراف المعنية.



