عادت قضية العقيد لطفي القلمامي لتتصدر المشهد العام من جديد، لتثير أسئلة حائرة حول أسباب الحديث عنها في هذا التوقيت بالذات. تزامنًا مع الأحكام الإدارية الأخيرة التي كشفت النقاب عن تحدٍ خطير في النظامين الإداري والقضائي في تونس: عدم تنفيذ أحكام القضاء، باتت قضية القلمامي رمزًا لفضح هذه المعضلة.



