تهدد التغيرات المناخية الامن الغذائي في تونس، وفق ما اكدته دراسة حول "التغيرات المناخية في تونس: الواقع وسبل التّكيف في قطاع الخدمات العامة"، نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي يتزامن اصدارها مع انعقاد الندوة الاممية حول التغيرات المناخية "كوب 26" من 1 الى 12 نوفمبر 2021 بغلاسكو (سكتلندا).
"وتضرب التغيرات المناخية في العمق الامن الغذائي في تونس، لا سيما مع انخفاض الموارد المائية التقليدية بزهاء 28 بالمائة في افق 2030، وتراجع المياه السطحية بنحو 5 بالمائة "، وفق الدراسة التي انجزتها الباحثة ومنقسة قسم العدالة البيئية في المنتدى، ايناس لبيض.
وتشير التوقعات المناخية، التي تستدل بها هذه الدراسة، الى نقص بنسبة 50 بالمائة من مساحات الاشجار المثمرة مع موفى القرن وبنسبة 30 بالمائة للزراعات الكبرى المروية في افق 2030.
وتؤكد مؤلفة الكتاب ان التقلص الملحوظ في كميات المياه المخصصة للفلاحين، يشكل تهديدا لحسن سير الزراعات و"التزويد المنتظم للاسواق بالغلال والخضر".
وتتساءل الدراسة حول سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اعتمدتها البلاد منذ الاستقلال و"تكاليفها البيئية والمناخية الهامة، من ذلك تدهور وفقدان التربة لخصوبتها وتراجع الموائد المائية والتلوث الكيميائي بسبب المبيدات الحشرية والاسمدة الكيميائية.
كما تنتقد السياسة المائية التونسية "التي ما زالت تشجع الاستثمارات في كل القطاعات دون ايلاء اليقظة اللازمة لاثارها البيئية وحاجياتها من الماء".
وتشير الدراسة الى "ان ديمومة كل نشاط اقتصادي مشروطة بتوفر الموارد الطبيعية، أي الماء والتربة، والحفاظ عليها" داعية الى بذل مجهود اضافي لمعالجة اشكالية نقصل المحاصيل والتخلي عن بعض الزراعات التي لا تكتسي مردودية بسبب التغيرات المناخية".
