منظمة هيومن رايتس ووتش أطلقت نداءً عاجلًا للحكومة التونسية، حثتها فيه على وقف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين غير النظاميين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إليهم. تأتي هذه الدعوة في سياق أزمة هجرة غير مسبوقة يشهدها تونس حاليًا.
في الأيام القليلة الماضية، أفادت منظمة حقوقية محلية وشهود عيان لوكالة رويترز أن السلطات التونسية نقلت مئات المهاجرين من منطقة جنوب الصحراء الإفريقية إلى منطقة مقفرة على الحدود التونسية الليبية. وقد شهدت صفاقس أيضًا توجه العديد من المهاجرين عبر قطارات متجهة للخارج بعد أيام من الاضطرابات والتوتر.
تواجه مدينة صفاقس اضطرابات استمرت لعدة أيام بين الأفارقة والسكان المحليين، وقد تسببت في مقتل مواطن تونسي. تشكو السكان من سلوك غير لائق وفوضى من المهاجرين، بينما يشكو المهاجرون من تعرضهم لمضايقات عنصرية.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المهاجرين الذين تم "طردهم" يأتون من عدة دول أفريقية، بما في ذلك ساحل العاج والكاميرون ومالي وغينيا وتشاد والسودان والسنغال. ومن بين هؤلاء المهاجرين، يوجد 29 طفلاً وثلاث نساء حوامل يعانون في المناطق الحدودية الخطرة.
من المهم أن تتدخل الحكومة التونسية فورًا لوقف الطرد الجماعي للمهاجرين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم بشكل عاجل. يجب أن تتعامل تونس بشكل إنساني مع هؤلاء الأفراد الذين يواجهون ظروفًا صعبة، وأن تتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية للتصدي لهذه الأزمة الإنسانية.
