تستعد فرنسا لإقرار مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية، عبر حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على المستخدمين دون الخامسة عشرة. وتعتمد الحكومة الفرنسية في هذه المبادرة على تجربة أستراليا، التي أصبحت في ديسمبر 2025 أول دولة تحظر منصات التواصل الرئيسية على المستخدمين دون السادسة عشرة.



