في مصر، تشهد أسعار السجائر ارتفاعًا هائلًا لم يسبق له مثيل، مما يثير قلقًا كبيرًا فيما يتعلق بالتضخم ويؤثر بشكل كبير على ميزانيات المدخنين والمواطنين على حد سواء. تصاعدت التكهنات بشأن ارتفاع أسعار السجائر في الأشهر الأخيرة، مما دفع التجار والموزعين إلى تخزين كميات كبيرة من المنتجات، وهذا الأمر أدى إلى نقص ملحوظ في العرض وزيادة تجاوزت 50% في تكلفة السجائر منذ مارس، وفقًا لتقرير نشرته "بلومبرغ".
على الرغم من أن السجائر تمثل نسبة ضئيلة في مؤشرات التضخم العامة في مصر، إلا أنها أصبحت عاملًا مهمًا في ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية خلال الصيف. حيث يُقدر التضخم حاليًا بأكثر من 37% سنويًا، وهو رقم يثير قلقًا كبيرًا بالنسبة للاقتصاد المصري.
لكن هل يمكن تحميل التجار والموزعين مسؤولية هذا الارتفاع؟ التكهنات بشأن ارتفاع الأسعار كانت موجودة منذ فترة، ولكن يبدو أن التخزين الزائد للسجائر في الأشهر الأخيرة قد ساهم بشكل كبير في هذا الارتفاع الجنوني. وعلى الرغم من أن التبغ يمثل نسبة ضئيلة في سلة التضخم العامة في مصر، إلا أنه أصبح عاملًا رئيسيًا في هذا التضخم الكبير الذي يعاني منه الاقتصاد.
تحديد أسعار التبغ يتم بشكل رئيسي من قبل الحكومة ويتم إدارتها من خلال الشركة الشرقية، وهي الشركة المسؤولة عن إدارة هذا القطاع. وقد رفعت الحكومة أسعار التبغ بنسبة تتراوح بين 10% و11% في أبريل الماضي، مما أثار حالة من الاضطراب والقلق بشأن المزيد من الارتفاعات المحتملة.
تشير المشكلة إلى أهمية التحكم في أسعار المنتجات الأساسية والتوازن الاقتصادي العام في مصر. وتظهر الاضطرابات الصناعية نتيجة نقص العملات الأجنبية، مما يؤثر على إمدادات السجائر ويزيد من تحديات الاقتصاد المصري. ويتوقع أن يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار السجائر إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد بشكل عام، وهو ما يتطلب تدخلاً سريعًا وفعّالًا من الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية ميزانيات المواطنين.
