المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون بإزالة مواد "تحريضية" عن مواقع التواصل الاجتماعي
صادق الكنيست الإسرائيلي، على مشروع "قانون الفيسبوك"، فيما يحتاج القانون للمصادقة عليه بالقرائين الثانية والثالثة قبل ان يصبح قانونا متكاملا وساري المفعول.
وجاءت المصادقة على القراءة الأولى في الكنيست بعد مصادقة اللجنة الوزارية على مشروع قرار يسمح لمحكمة بإصدار قرار يأمر مواقع الكترونية مثل فيسبوك ويوتيوب بإزالة مواد يمكن اعتبارها "تحريضية" معتبرة انها تسهم في تحريض الفلسطينيين على العنف.
وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها من احتمال اساءة استخدام هذا القانون للمساس بحرية التعبير. وفي حال اقراره، سيسمح القانون للحكومة بالتقدم بطلب للمحاكم بإصدار امر بإزالة المواد المنشورة على الانترنت التي تعتبرها "تحريضية".
وقالت وزيرة القضاء الاسرائيلية ايليت شاكيد، في بيان الأسبوع الماضي انه سيتم ازالة هذه المواد في حال شكلت "خطرا حقيقيا على امن الشخص او العامة او الدولة".
واجرت اسرائيل في السابق محادثات مع مسؤولين في شركة فيسبوك بشأن وقف ما تصفه بالتحريض عبر صفحات الانترنت.
وكانت شاكيد أكدت في أيلول/سبتمبر الماضي أن فيسبوك ازال 95 % من التعليقات والمنشورات التي أشارت أسرائيل اليها. وعام 2016، استجابت شركات الانترنت لنحو 71% من 1755 طلبا تقدمت بها اسرائيل لإزالة "مواد تحريضية".
وأثارت الخطوة قلقا حول فرض رقابة على محتوى الانترنت. وقال معهد الديمقراطية الاسرائيلي ان مشروع القانون "غير مسبوق" في شكله الحالي مقارنة مع القوانين المماثلة في الدول الاخرى. واضاف انه سيكون من الصعب تطبيق هذا القانون الذي سيؤدي الى "مستوى مفرط من الرقابة".
ويقول الفلسطينيون إنهم يخشون من أن تؤدي الحملة الإسرائيلية إلى الرقابة على معلومات مشروعة. وفي تموز/يوليو الماضي رفع إسرائيليون وأميركيون تعرضوا لهجمات دعوى يطالبون فيها موقع فيسبوك بمبلغ مليار دولار بعد اتهام الموقع بأن حركة حماس الفلسطينية استخدمته لتنظيم شن أعمال عنف ضدهم.
