أصدرت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا يقضي بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مدة ثلاثة أعوام، مع تسليط خطية مالية على الحركة، وذلك على خلفية تهم تتعلق بـقبول تمويل غير مباشر صادر عن جهة أجنبية.
وجاء الحكم إثر نظر الدائرة المتعهدة في القضية المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بصفته ممثلها القانوني، حيث شملت الأبحاث شبهات تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي بطرق غير مباشرة، في مخالفة للتشريعات المنظمة لتمويل الأحزاب.
ولم يحضر الغنوشي جلسة المحاكمة، استنادًا إلى قراره المعلن مقاطعة مختلف الجلسات القضائية، فيما واصلت المحكمة نظرها في الملف طبقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وبعد المفاوضة، قضت الدائرة بسجن الغنوشي لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تخطئة حركة النهضة بمبلغ يقارب 45 ألف دينار، وهو ما يعادل قيمة التمويل المتحصل عليه، وفق ما ورد في نص الحكم.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من القضايا المتعلقة بالفساد المالي وتمويل الأحزاب، والتي تشهدها الساحة القضائية التونسية، وسط جدل سياسي وقانوني متواصل حول تداعياتها على المشهد العام ومستقبل الحياة الحزبية في البلاد.
