أحداث مثيرة تهز الساحة السياسية والاقتصادية في تونس، بعد أن قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي حجز ملف القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال مروان المبروك والمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة، إضافة إلى وزراء سابقين من بينهم يوسف الشاهد ومبروك كورشيد.
الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين شهدت تقديم محامي المتهمين طلبات الإفراج، فيما صدم ممثل النيابة العمومية الجميع بطلبه ضمان مالي هائل بقيمة 1000 مليون دينار للإفراج عن المبروك، ما يجعل القضية محط أنظار الإعلام والرأي العام على مستوى غير مسبوق.
وتمثل أمام الهيئة القضائية كل من مروان المبروك وعادل قرار والمدعى عليهم الآخرين في حالة إيقاف، بينما وُضع يوسف الشاهد ومبروك كورشيد في حالة فرار، وسمير بالطيب ورياض الموخر في حالة سراح.
القضية تعود إلى رفع التجميد عن أموال المبروك لدى الاتحاد الأوروبي عام 2017، وما زالت أثارها تتفاعل على الساحة السياسية، وسط ترقب القرار النهائي للدائرة الجنائية بشأن الإفراج وتحديد موعد الجلسة المقبلة.
مع هذه الأرقام الضخمة والملاحقات القضائية، تثير القضية تساؤلات حقيقية حول مدى شفافية إدارة المال العام وعلاقة السلطة برجال الأعمال، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية متصاعدة.
