أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية للأبحاث الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ بـ المدير العام لإحدى الشركات البترولية التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
كما شمل قرار الاحتفاظ ثلاثة إطارات أخرى بالشركة، من بينهم نقابي، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري داخل المؤسسة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار بحث قضائي مفتوح يهدف إلى الكشف عن ملابسات شبهات سوء التصرف المالي والإخلالات الإدارية بالشركة، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ القرارات القضائية المناسبة.
