أثار حادث مقتل مواطن تونسي في مدينة مرسيليا الفرنسية موجة غضب واستنكار عارم بين أفراد الجالية التونسية في أوروبا، وذلك بعد أن أُردي الضحية برصاص الشرطة المحلية في ظروف وُصفت بـ"المثيرة للجدل".
ووفق المعطيات الأولية، فإن الشاب التونسي لم يكن يحمل أي سلاح ناري لحظة الحادثة، ورغم ذلك تعرّض لإطلاق نار مباشر أودى بحياته، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول مدى التزام قوات الأمن الفرنسية بمبدأ التناسب في استخدام القوة واحترام المعايير الدولية للتدخل الأمني.
في هذا السياق، وجّه محمد البوعلي، رئيس جمعية التونسيين في نوفارا – إيطاليا، نداءً عاجلًا إلى رئيس الجمهورية التونسية للتدخل ومتابعة الملف، مؤكّدًا أنّ الجالية التونسية "ترفض بشدة ما اعتبرته انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية".
وقال البوعلي في رسالة مفتوحة: "نطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه الحادثة المؤلمة، وتوفير الدعم القانوني والدبلوماسي لعائلة الضحية، إلى جانب متابعة مثل هذه الانتهاكات المتكررة ضد المهاجرين في أوروبا، واللجوء إلى المؤسسات الدولية المختصة لضمان حماية حقوق مواطنينا في الخارج."
وأشار إلى أنّ مثل هذه الحوادث لم تعد معزولة، بل أصبحت تتكرر في عدد من الدول الأوروبية مستهدفةً مهاجرين أجانب، في أغلب الأحيان غير مسلحين، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول تكوين أعوان الأمن وكيفية تعاملهم مع المهاجرين.
من جهتها، عبّرت الجالية التونسية في أوروبا عن قلقها من "إفلات مرتكبي هذه التجاوزات من العقاب"، مؤكّدة أنها ستتابع الملف عن كثب وستلجأ إلى جميع المسارات القانونية والحقوقية المتاحة لضمان محاسبة المتورطين في هذه المأساة.
وتعيش الجالية التونسية حالة من الصدمة والخوف من تكرار مثل هذه الحوادث، في انتظار تحركات عاجلة من السلطات التونسية لضمان حماية أبنائها والدفاع عن كرامتهم في المهجر.
