في تطور قضائي وصف بـ"الحاسم"، أصدرت مساء اليوم الجمعة 2 ماي 2025 الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب أحكامًا ثقيلة في ما يعرف إعلاميًا بـ"قضية التسفير"، تراوحت بين 18 و36 سنة سجنًا في حق ثمانية متهمين، مع إخضاعهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات كاملة، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
🧨 ملفات ثقيلة وتهم خطيرة...
القضية التي هزّت الرأي العام منذ انكشاف تفاصيلها تتعلّق بتهم من العيار الثقيل، أبرزها:
- تكوين وفاق إرهابي
- وضع كفاءات على ذمة تنظيمات إرهابية
- التحريض على السفر من أجل ارتكاب جرائم إرهابية خارج تونس
- تمويل وتسفير شبان إلى بؤر التوتر
- استعمال التراب التونسي كنقطة انطلاق للعمليات الإرهابية ضد بلدان أجنبية
🧷 قائمة المتهمين: أسماء نافذة في الواجهة
الأحكام طالت أسماء بارزة في الساحة السياسية والأمنية، وهم:
علي العريض: نائب رئيس حركة النهضة، وشغل سابقًا منصب رئيس الحكومة ووزير الداخلية
فتحي البلدي
عبد الكريم العبيدي
نور الدين ڨندوز
لطفي الهمامي
هشام السعدي
سامي الشعار
سيف الدين الرايس
جميعهم موقوفون حاليًا على ذمة القضية، وقد وجّهت لهم المحكمة تهما تتعلّق بـ"المشاركة في شبكة تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر، وتسهيل انضمامهم لتنظيمات إرهابية خارج البلاد".
🔍 قضية لم تُغلق بعد...
ورغم صدور هذه الأحكام، تبقى القضية مفتوحة على احتمالات أخرى، منها الطعون التي قد يتقدّم بها محامو الدفاع، بالإضافة إلى وجود ملفات فرعية ومسارات قضائية متشعبة تتعلق بأطراف أخرى قد تظهر في التحقيقات القادمة.
بهذه الأحكام، تكون العدالة التونسية قد خطت خطوة حاسمة في ملف يُعدّ من أخطر القضايا الأمنية والسياسية بعد الثورة، وسط ترقب شعبي ورسمي لما ستكشفه باقي التحقيقات حول شبكات التسفير ومسؤوليات من كانوا يقفون خلفها.
