قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة ستة أعوام مع خطية مالية في حق موظف بإحدى القباضات المالية بتونس العاصمة، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت تصرفه بمقتضى وظيفته.
مقالات ذات صلة:
السجن عام ونصف للمرشح الرئاسي السابق عماد الدائمي بتهمة الإضرار بسمعة موظف عمومي!
سوسة: نائب في البرلمان في قبضة العدالة بتهمة الاعتداء على موظف عمومي
الاحتفاظ بثلاثة موظفين بتهمة سوء التصرف في أموال عمومية
تفجرت القضية في سنة 2023، عندما تقدم الممثل القانوني لوزارة المالية بشكوى إثر عملية تفقد رقابي على إحدى القباضات المالية في العاصمة، حيث اكتشفت الفرق الرقابية وجود نقص في الأموال المتأتية من بيع الطوابع الجبائية. وأظهرت التحقيقات الأولية وجود شبهات قوية حول تورط أحد الموظفين في القضية، مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية ضده.
وبناءً على تلك المعطيات، تم إحالة الموظف على القضاء لمحاكمته، حيث تم تأكيد التهم الموجهة إليه، ما أدى إلى صدور الحكم القاضي بسجنه لمدة ستة أعوام مع خطية مالية.
وتعد هذه القضية إحدى الدلائل على جهود وزارة المالية في محاربة الفساد والتأكد من نزاهة الأداء المالي للموظفين العموميين، في وقت تشهد فيه البلاد اهتمامًا متزايدًا بالقضاء على الفساد وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية.
