أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الجمعة 22 نوفمبر 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق وكيل شركة مختصة في حفر الآبار، وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري على خلفية صفقة عمومية أبرمتها المندوبية الجهوية للفلاحة بولاية القصرين.
مقالات ذات صلة:
الحكم بالسجن 9 سنوات لصهر بن علي في قضية فساد مالي
السجن لرجل أعمال ورئيس جمعية رياضية بتهم فساد مالي
تحقيقات موسعة تكشف شبكة فساد مالي وإداري بين رجل أعمال وبنك عمومي في تونس
وتعود تفاصيل القضية إلى توجيه النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي كانت قد أذنت في وقت سابق لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، بفتح تحقيق في شبهات فساد مالي وإداري حول صفقات عمومية تتعلق بحفر آبار عميقة نفذتها المندوبية الجهوية للفلاحة بالقصرين.
بعد الانتهاء من الأبحاث الأولية، تقرر إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي قام باستنطاق وكيل الشركة المعنية. وفي ختام الاستنطاق، قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الوكيل على أن تتواصل التحقيقات في القضية، التي تشمل أطرافًا أخرى يجري البحث معهم في هذه الملفات المتعلقة بالفساد.
