أطلق الادعاء الفرنسي سراح الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام، بافيل دوروف، بعد أربعة أيام من الاحتجاز والاستجواب المتعلق بمزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية. دوروف، البالغ من العمر 39 عامًا، خضع للاستجواب في مطار لو بورجيه خارج باريس يوم السبت، كجزء من تحقيق قضائي بدأ الشهر الماضي حول 12 انتهاكًا جنائيًا مزعومًا.
وأكد مكتب المدعي العام في باريس في بيان، أن قاضي التحقيق قرر إنهاء احتجاز دوروف، ولكنه سيخضع لاستجواب جديد أمام القاضي في محكمة باريس القضائية، حيث سيقرر القاضي ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات رسمية إليه.
مسؤول في وزارة العدل الفرنسية أوضح أن القاضي سيواصل التحقيق مع دوروف قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن توجيه الاتهامات أو اعتباره شاهد ملك في القضية. وفي حال توجيه الاتهامات، سيقرر قاض آخر، يعرف باسم "قاضي الحريات"، ما إذا كان يجب فرض قيود على تحركات دوروف أو فرض كفالة عليه.
هذا التطور يثير تساؤلات حول دور تيليغرام في الأنشطة غير القانونية المحتملة، ويضع دوروف تحت المجهر في إطار التحقيقات القضائية الجارية في فرنسا.
