أعلن وزير العدل عمر منصور اليوم الجمعة، أنه "أذن بفتح تحقيق الإثنين الماضي، في جريمة اغتصاب مواطن فرنسي لـ41 طفلا تونسيا".
وأوضح منصور، في ندوة صحفية مع وزيرة المرأة والطفولة، سميرة مرعي، إن "هذه القضية وردت فيها إنابة قضائية دولية من السلطات الفرنسية إلى السلطات التونسية أواخر سنة 2015، ووجهتها الوزارة إلى المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة ليتعهد بها قضاة التحقيق لتنفيذ الطلبات الواردة في الإنابة".
وقال الوزير إنه أذن الإثنين الماضي "بفتح تحقيق تونسي في تتبع كل شخص يثبت تورطه سواء كان أجنبيًا أو تونسيًا، بما فيهم اسم شخص تونسي ورد في الإنابة القضائية التي أحالتها فرنسا إلى جانب اسم مواطن فرنسي".
واستبعد الوزير أن تكون هناك شبكة متورطة في هذه القضية، لكنه دعا إلى "انتظار ما سينتجه البحث والتحقيق".
كما أفاد أن المتهم الفرنسي حكم عليه في فرنسا بالسجن 16 سنة، مستدركاً بالقول "ما يهمنا اليوم هو معرفة ما إذا كان هناك تونسيون متورطون في القضية".
من جانبها أكدت وزيرة المرأة سميرة مرعي، خلال المؤتمر ذاته، أنها "سمعت بالقضية في وسائل الإعلام، وأنها مؤثرة جدًا، وهي جريمة غير مقبولة، ويجب معرفة هوية هؤلاء الأطفال".
وأوضحت مرعي أنه "لا توجد أي عملية إشعار بخصوص هذه القضية من قبل الأطفال وأوليائهم"، داعية الضحايا إلى "الإدلاء بإفاداتهم والتقدم بالشكاوى".
