في تقرير صادم أعدته الباحثة في علم الاجتماع، فتحية السعيدي، توضح الأسباب والتداعيات الخطيرة لتكرار جرائم تقتيل النساء في تونس، مشيرة إلى أن النظرة المجتمعية المتسامحة مع العنف القائم على الجنس تلعب دوراً كبيراً في هذه الظاهرة المروعة.
وفقاً لتقرير وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، فإن جرائم تقتيل النساء قد ارتفعت بشكل مقلق، حيث تضاعفت أربع مرات منذ عام 2018 حتى جوان 2023، ويُشير التقرير إلى أن الزوج هو القائم بالجريمة في 71 بالمائة من الحالات.
وتثير هذه الأرقام القلق وتحفز منظمات حقوق الإنسان والمرأة للتدخل العاجل، خاصة بعد تسجيل 25 جريمة في عام 2023 فقط. وبحسب السعيدي، فإن جرائم تقتيل النساء تعد تمديداً للعنف داخل الأسرة أو الفضاء العام، ممثلاً أقصى أشكال التمييز والعنف ضد النساء.
وترى السعيدي أن العنف "الرمزي" الممارس في المؤسسات الاجتماعية يسهم في تعزيز مظاهر التفرقة بين الجنسين، وتعميق جرائم تقتيل النساء. وتحذر من تبرير أي سبب لهذه الجرائم، مشيرة إلى تعدد العوامل التي تسهم في انتشار العنف، وتطالب بتعزيز آليات الحماية وتطبيق القانون رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبها، تطالب السعيدي بتعزيز القانون رقم 58 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، وتشديد العقوبات على المرتكبين، مؤكدة على أن النتائج المرجوة لن تظهر إلا بعد سنوات من ترسيخ ثقافة اللاعنف والمساواة بين الجنسين.
وفي الختام، تدعو السعيدي إلى زيادة الوعي بمخاطر جرائم تقتيل النساء وتشديد الرقابة وتعزيز الحماية، لضمان سلامة النساء والفتيات والحد من هذه الظاهرة المروعة.
