أثيرت موجة جديدة من الجدل في تونس بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق الصحفي محمد بوغلاب، وذلك استنادًا إلى شكوى قدمتها أستاذة جامعية ضده بتهمة الإساءة إلى الغير.
وفي تطورات القضية، أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، أن بوغلاب رفض مغادرة السجن للمثول أمام قاضي التحقيق في مناسبتين، مبررًا ذلك بوضعه الصحي الذي يمنعه من الحضور.
وأكد زيتونة أنه تم تحديد فحوصات طبية لبوغلاب داخل السجن، أظهرت قدرته على التنقل لحضور جلسة استنطاقه. وقرر قاضي التحقيق بعد الفحوصات إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق بوغلاب دون سماعه في القضية.
يشار إلى أنه تم الاحتفاظ ببوغلاب سابقًا لمدة 48 ساعة بعد استماعه من قبل الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة.
تلك الأحداث تعكس التوتر القائم بين الصحافة والسلطات القضائية في تونس، وتبرز الحاجة إلى توفير بيئة تشجيعية لحرية التعبير وضمان معايير العدالة والمساءلة في المجتمع.
