فيما تتصاعد حدة الجدل حول قضية احتجاز رجل الأعمال الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، الطيب بن عبد الرحمان، في قطر وتعرضه للتعذيب والاعتقال دون مبرر قانوني، يظل رئيس نادي باريس سان جيرمان، الناصر الخليفي، في مواقف دفاعية متشنجة تجاه هذه الاتهامات المدمرة.
على الرغم من محاولات الخليفي لتلميع صورته وإلصاق التهم بضحيته، إلا أن بن عبد الرحمان يواصل مسيرته نحو استعادة حقوقه وكرامته التي تعرضت للاهانة والاستغلال. وفي خطوة جريئة، توجه بن عبد الرحمان مؤخرًا إلى مقر الأمم المتحدة للتباحث مع مسؤولين بارزين بهدف الحصول على الدعم الدولي لقضيته، ولتسليط الضوء على ممارسات الاحتجاز والتعذيب التي تعرض لها.
من جانبه، يحاول الخليفي تغيير سياق القضية وتضليل الرأي العام بادعاء أن احتجاز بن عبد الرحمان في قطر لم يكن سوى إقامة في فندق فاخر، وأن هناك قضايا قانونية تستدعي محاكمته. ولكن، تبقى الأسئلة تحوم حول المنطقية في هذه الحجج، وتسلط الضوء على محاولات التستر على انتهاكات حقوق الإنسان.
في الوقت الذي تصدرت فيه قضية بن عبد الرحمان عناوين الأخبار الدولية، أصدرت المحكمة الدولية قرارات صارمة ضد قطر، تضمنت تعليق الإجراءات الجنائية الجارية وعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر غيابيا. ومع ذلك، يواصل الخليفي محاولاته لتشويه صورة بن عبد الرحمان وتحويل انتباه الرأي العام عن ممارساته القمعية.
بينما يواصل بن عبد الرحمان مساره نحو استرداد حقوقه، يبقى السؤال الأساسي معلقًا: هل سيتمكن العدالة الدولية من تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان؟ وهل سيتمكن بن عبد الرحمان من استعادة كرامته وتعويض ما تعرض له من تعذيب واضطهاد؟ تلك الأسئلة التي لا يزال العالم ينتظر إجابتها، فيما يتابع بن عبد الرحمان مسيرته نحو العدالة والحرية.
