بعد أحدث تطورات القضية القانونية المتعلقة بالانستغراموز مريم الدباغ، حيث قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 4 أشهر، يبرز هذا الحكم كنقطة تحول هامة في الجدل القانوني المحيط بتصرفات المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
تعود القضية إلى شكوى قدمها الاستاذ أحمد بن حسانة ضد مريم الدباغ، متهمًا إياها بتهمة الإساءة والثلب. وقد قررت النيابة العمومية الاحتفاظ بمريم الدباغ لمدة 48 ساعة بعد الاستماع إليها.
الحكم بالسجن لفترة قصيرة يعكس حجم التأثير الذي يمكن أن تكون لتصرفات المؤثرين على متابعيهم والتأثير السلبي الذي قد ينجم عن استخدام الوسائط الاجتماعية. يسلط هذا الحكم الضوء على ضرورة وجود قوانين وآليات لمراقبة وتنظيم سلوكيات المؤثرين الرقميين وضمان المساءلة القانونية في حال تجاوزوا حدود الحرية الرقمية.
هناك تحديات تشهدها المجتمعات الرقمية في التعامل مع تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يكون هذا الحكم بمثابة إشارة لضرورة إيجاد توازن بين حقوق الحرية الرقمية وضرورة حماية المواطنين من الإساءة والتشهير.
