في يوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في القضايا المالية المتعلقة بالفساد في القطب القضائي المالي بالعاصمة، في قضية فساد مالي خطيرة تتعلق بالاستيلاء على الملك البحري. قضية الفساد هذه تشمل أبحاثًا حول رجل الأعمال يوسف الميموني، صاحب سلسلة من الفنادق والمطاعم ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي. وما لفت الانتباه هو عدم حضور يوسف الميموني للجلسة.
قد أكد محامي يوسف الميموني أن موكله قام بإجراءات الصلح الجزائي مع الدولة. وقد تبين للمحكمة أن النصاب القانوني للدائرة القضائية غير مكتمل بسبب الحركة القضائية الأخيرة، حيث تم تغيير القضاة وتحاق بعض أعضاء الدائرة بمهام في محاكم أخرى.
على هذا الأساس، طلبت النيابة التأجيل لانتظار اكتمال النصاب القانوني للدائرة. وتم تأجيل المحاكمة لجلسة ديسمبر المقبل لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة ونتيجة لمأل الصلح الجزائي.
من الجدير بالإشارة إلى أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت مؤخرًا الإفراج مؤقتًا عن رجل الأعمال يوسف الميموني بضمان مالي تجاوز المليوني دينار. وتم إحالة المظنون فيه إلى الدائرة الجنائية المختصة في المحكمة الابتدائية بتونس. وقد تم توجيه الاتهام لمتهم آخر في هذه القضية.
قضية الفساد هذه تتعلق بشبهة استيلاء رجل الأعمال يوسف الميموني على مساحة كبيرة من الملك البحري، مما أدى إلى خسائر تقدر بأكثر من مليوني دينار للدولة، وفقًا لملف القضية والأبحاث. هذا الأمر يلقي الضوء على أهمية مكافحة الفساد وضمان العدالة في المجتمع.
