بدأت النقابات العمالية في فرنسا إضراباً عاماً، أمس الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الرواتب وسط التضخم الأعلى منذ عقود، ليواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أحد أصعب التحديات منذ انتخابه لفترة ثانية في شهر ماي الماضي.
ويأتي الإضراب، الذي سيشمل في المقام الأول القطاعات العامة مثل المدارس والنقل، امتداداً لإضراب مستمر منذ أسابيع، عطّل مصافي التكرير الرئيسية في فرنسا، وعرقل الإمدادات لمحطات الوقود.
ويأمل زعماء النقابات العمالية أن يتحرك الموظفون بسبب قرار الحكومة إجبار بعضهم على العودة إلى العمل في مستودعات البنزين لمحاولة إعادة تدفقات الوقود، وهي خطوة يقول البعض إنها تعرض الحق في الإضراب للخطر.
ودعت الكونفدرالية العامة بشكل خاص إلى إضراب مستمر للأسبوع الرابع في منشآت لشركة “توتال إنرجيز”، رغم توصل شركة النفط لاتفاق مع نقابات عملية أخرى يوم الجمعة يشمل زيادة 7% في الرواتب ومكافأة.
وتطالب الكونفدرالية العامة بزيادة الأجور بنسبة عشرة بالمئة، مشيرةً إلى التضخم والأرباح الضخمة للشركة.
وقالت شركة “يوروستار” إنها ألغت بعض خدمات القطارات بين لندن وباريس بسبب الإضراب.
ومع تصاعد التوتر في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، امتدت الإضرابات إلى أجزاء أخرى من قطاع الطاقة، ومنها شركة الطاقة النووية العملاقة إلكتريستي دو فرانس، حيث ستتأخر أعمال الصيانة الضرورية لإمدادات الطاقة في أوروبا.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، يوم الأحد الماضي، إنّ الإضرابات تأتي وسط أجواء سياسية متوترة، إذ تستعد الحكومة الفرنسية لإقرار ميزانية 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تمكنها من اجتياز تصويت في البرلمان.
ونزل الآلاف إلى شوارع باريس، يوم الأحد الماضي، للاحتجاج على ارتفاع الأسعار. وسار جان لوك ميلينشون، زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري المتشدد، إلى جانب الأديبة آني إرنو، الحائزة على جائزة نوبل للآداب هذا العام. ودعا إلى إضراب عام أمس الثلاثاء.
