أدان القضاء الفرنسي، اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، رئيس البلاد الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه عام 2012.
وحكم على ساركوزي بالسجن لعام واحد نافذ على خلفية قضية نفقات حملته الرئاسية، وهي أقصى عقوبة يمكن أن تُفرض بحقه، بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2012، في قضية تُسمى "بيغماليون".
والحكم الذي صدر اليوم هو ثاني حكم إدانة هذا العام بحق ساركوزي الذي ترأس فرنسا من 2007 إلى 2012، بعد أن حكم عليه في مارس الماضي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى بقضية "التنصت".
ساركوزي متهم بإنفاق ما يقرب من ضعف الحد الأقصى القانوني للحملات الانتخابية والبالغ 22.5 مليون يورو .
وطالب ممثلو الادعاء بالسجن ستة أشهر، إضافة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 3750 يورو في حق ساركوزري.
وحسب ''يورونيوز'' فقد توصل المدعون العامون إلى أن ساركوزي كان على علم قبل أسابيع من انتخابات 2012 أن نفقاته - المحدودة للغاية بموجب القانون الفرنسي - تقترب من الحد الأقصى القانوني. واتهموه بتجاهل مذكرتين تحذيريتين من محاسبيه.
ويرى المدعون أن ساركوزي هو "الشخص الوحيد المسؤول عن تمويل حملته الانتخابية" وأنه اختار تجاوز الحد الأقصى للإنفاق من خلال تنظيم العديد من التجمعات، بما في ذلك تجمعات كبيرة جداً.
