لا يعرف مديرو المهرجانات التونسية مصير ما أعدوه من سهرات طيلة شهري وأوت بسبب كوفيد 19وقرارات الحكومة التي كان من أبرزها منع التجمعات بما فيها المهرجانات.
هذا القرار خلق حالة ارتباك كبيرة، فلا أحد يعرف ما إذا كانت المهرجانات ستقام أم لا، وهل تنتهي الأزمة عند التأجيل فقط أم يكون مصيرها الالغاء للعام الثاني على التوالي؟
«مهرجان جاز قرطاج» كان يفترض أن ينطلق يوم السبت 3 جويلية، لكن تم الغاء الدورة وترحيلها إلى العام المقبل. وهو المصير نفسه الذي لقيه «مهرجان مسارات السينمائي» الذي ينظم بالتعاون مع «المعهد الفرنسي» للتعاون في تونس في حين تخلت «مهرجانات قرطاج» و«الحمامات» و«الجم للموسيقى السمفونية» و«صفاقس» و«سوسة» و«بنزرت» و«مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية» وهي أكبر المهرجانات التونسية عن العروض الأجنبية لأنه لم يعد ممكناً الاتفاق على مواعيد جديدة بسبب التزام الفنانين وعدم ضمان تنظيم هذه المهرجانات، ولو تم الاتفاق على موعد جديد. ففيروس كوفيد 19 يحصد كل يوم أكثر من 100 تونسي، ولم تنخفض نسبة الاصابة عن الستة آلاف حالة يومياً!
توقّف المهرجانات التي يفوق عددها في الصيف التونسي الـ 300 مهرجان أربك المشهد الثقافي في تونس. إذ سيتسبب الالغاء في ضياع فرص عمل عدد كبير من الفنانين والعازفين والممثلين والتقنيين الذين يمثل لهم موسم المهرجانات الموسم الأهم بعدما خسروا موسم رمضان.
كما يسبّب تعطيلها حالة من الكآبة العامة التي تخيم على التونسيين منذ صعود الاسلاميين إلى الحكم منذ عشر سنوات دمروا فيها كل مكاسب المجتمع. إذ يحاربون كل مظاهر التحديث وخاصة الثقافة التي تراجعت ميزانيتها وأصدروا قوانين جديدة للتضييق على نشاط الجمعيات وتجفيف منابع التنوير، وهو ما أسس لحركة مقاومة ثقافية يقودها عدد من الفنانين والكتاب.
ورغم تفهّم الفنانين لخطورة الوضع الوبائي في تونس، إلا أنّ أغلبهم يرى أنّه بالإمكان احترام التباعد والالتزام بالكمامات، بخاصة أن كل العروض تتم في فضاءات مفتوحة ومسارح الهواء الطلق مع تحديد عدد الجمهور.
وإذا تعذّر تنظيم عروض بحضور الجمهور، اقترحت النقابات الفنية استعمال تقنية الستريمينغ، وهي تقنية معتمدة في العالم حتى يتم انقاذ موسم المهرجانات في شهر أوت، أما شهر جويلية، فقد أصبح من الماضي.
