عبرت حركة النهضة عن كبير استنكارها لخلفيات المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 التي تم بمقتضاه عزل سبع وخمسين قاضيا، معتبرا أن قرار العزل ''مخالفة صريحة للدستور وللقانون''.
وقالت حركة النهضة، في بيان، اليوم الا إن ''الندوة الصحفية الأخيرة للقضاة قد كشفت حجم تدخل سلطة الانقلاب في القضاء لتطويعه وتوظيفه في تصفية الخصوم السياسيين وخاصة حركة النهضة وقياداتها واختراق المنظمات الوطنية لإجبارها على الانخراط في أجندة الانقلاب او الانقلاب على قياداتها وهياكلها الشرعية''.
كما أدانت حركة النهضة ما أسمتها بـ ''محاولات الزج بالمؤسسة الأمنية في الصراع مع السلطة القضائية بغاية النيل من استقلاليتها''، مطالبة ''بفتح تحقيق جدي في ماورد من محاولات السلطة الضغط على القضاء للحكم بالباطل ضد حركة النهضة''. وحيّت ''تمسك القضاء باستقلاليته ورفضه الخضوع والتوظيف''، وفق البيان.
وجددت رفضها لما عبرت عنه بـ ''مسار تفكيك مؤسسات الدولة منذ الانقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها في جويلية الماضي''، منبهة ''إلى خطورة التمادي في هذا الطريق عبر سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولات تنظيم حوار شكلي وإقصائي معلوم المخرجات والنتائج غابت عنه كل القوى الحية بالبلاد فلا هو حوار ولا هو وطني''، وفق البيان.
كما نددت بكل مساعي الانقلاب لتمرير مشروعه وتزوير إرادة الشعب "باستفتاء" فاقد لكافة معايير النزاهة والشفافية عبر هيئة انتخابات منصبة وفاقدة لاي استقلالية في عملها''.
وحذرت النهضة أيضا من محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته، منددة بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصل الأول والثاني من دستور الثورة، مستنكرة ما وصفتها بـ ''المحاولات الرخيصة والخطيرة لتوظيف هذه القضايا في إقصاء المخالفين''.
وحملت حركة النهضة ما أسمتها بـ ''سلطة الانقلاب مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفشلها في الحوار مع الأطراف الاجتماعية وعجزها عن التقدم في تحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي يساعد على التخفيف من أزمة المالية العمومية ويفتح للبلاد فرصا للتعامل الأفضل مع المؤسسات المالية الدولية''.
كما نبهت الى خطورة تنامي ''السلوك الميليشياوي الذي تمارسه بعض الأطراف المحسوبة على الانقلاب ضد اجتماعات جبهة الخلاص الوطني وضد تظاهرات حركة النهضة مستغلة خطاب العداء والتحريض الذي دأب عليه الانقلاب ضد مكونات الحياة السياسية من أحزاب ومنظمات وطنية ونواب شعب وشخصيات وطنية وإعلاميين ومثقفين''.
وأعلنت أيضا عن تمسكها بدستور البلاد ومقاطعتها للاستفتاء، وقالت إنه ''لا هدف له إلا تزوير إرادة الشعب لإضفاء شرعية مفتعلة على منظومة حكم فردي استبدادي تتكشف ملامحها يوما بعد يوم''.
