عبّرت أحزاب التكتل والحزب الجمهوري وحزب العمال وحزب التيار الديمقراطي وحزب القطب عن مساندتها للإضراب العام الذي يخوضه أعوان القطاع العام يوم 16 جوان 2022 تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل .
واعتبرت في بيان لها أن هذا الإضراب يأتي دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وردّا على تمادي السلطة في تجاهل المطالب المشروعة ومنها خاصة سحب المنشور عدد 20 الخاص بالتفاوض وتطبيق كافة الاتفاقيات الممضاة والتفاوض الفوري بهدف ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023، وإصلاح المنشآت العمومية وسن القانون الخاص بأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
وحمّلت حكومة قيس سعيد المسؤولية كاملة عن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية التونسيات والتونسيين وتواصل الارتفاع الجنوني للأسعار وندرة العديد من المواد الضرورية ذات الاستهلاك الشعبي الواسع معبرة عن إدانتها إصرار الحكومة، رغم كل ذلك، على المضي قدما نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية وتجميد الأجور ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية وهو ما سيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية في غياب حلول وطنية، جدية وناجعة، للبطالة والفقر وضعف الأجور والمداخيل.
كما استنكرت حملات التشهير والتخوين الخسيسة التي تشنّها صفحات مأجورة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله.
وأدانت'' تصريحات بعض أعضاء هيئة الانتخابات المنصّبة التي تجرّم الموقف الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء المهزلة المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية القادم لتمرير مشروع قيس سعيد الاستبدادي وتعتبر هذه التصريحات دليلا إضافيا على طبيعة هذه الهيئة وعلى الدور الموكول إليها في تزوير الإرادة الشعبية ''.
وأكدت من جديد '' دعوتها التونسيات والتونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء المهزلة ومعلوم النتائج مسبقا الذي يمثل حلقة من حلقات الانقلاب على المسار الثوري والدستور والمكاسب الديمقراطية للشعب التونسي وإلى الالتفاف حول مشروع وطني يخرج البلاد من أزمتها الحادة ويجنّب شعبها الانقسامات المفتعلة ويقيها من العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 و14 جانفي 2011''.
