جدّدت حركة النهضة الإسلامية في تونس تمسّكها بالإستقرار الحكومي وبرئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، في تصريحات إعلامية امس الأحد 7 أكتوبر 2018، إن الحركة ستتفاوض مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد من أجل استقرار الحكومة وبرنامجها والتحوير الوزاري وتمرير قانون المالية في أحسن الظروف والإعداد الجيّد للإنتخابات.
وأكد الهاروني، على هامش إنعقاد أشغال الدورة الثانية والعشرين لمجلس الشورى، أن النهضة ستواصل التعاون مع الشاهد إذا وجدت تجاوبا منه بما يدعم استقرار الحكومة ويوّسع إشعاعها.
وبخصوص الإنتخابات المقبلة، قال الهاروني إن النهضة معنيّة بها باعتبارها الحزب الرئيسي في البلاد، على حدّ تعبيره.
وتطرّقت أشغال الدورة الثانية والعشرين لمجلس شورى حركة النهضة إلى المشهد العام بالبلاد في ضوء المستجدّات الأخيرة المتعلّقة بالمعطيات التي عرضتها هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذين اغتيلا بالرصاص في عام 2013، والتي مفادها وجود تنظيم سرّي خاص بالحركة وتوجيه الإتهام علنا للنهضة بالتورّط في الإغتيالات السياسية.
وفي هذا الإطار، أعلن الهاروني أن النهضة ستقاضي الجبهة الشعبية اليسارية بخصوص الإتهامات المذكورة.
كما تطرّقت أشغال الدورة التي اختتمت امس الأحد، إلى دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومشاريع تركيز بقية الهيئات الدستورية والمفاوضات الإجتماعية وترتيبات البيت الداخلي للحركة.
