أصدر اتحاد نضال العمال الفلسطيني بيانًا يعبر فيه عن قلقه البالغ إزاء الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه الشعب الفلسطيني نتيجة للاستمرار في الحرب العدوانية على قطاع غزة وتداعياتها على الحياة اليومية ومؤشر غلاء المعيشة. حيث أكد البيان أن مؤشر غلاء المعيشة قد ارتفع بنسبة 5.87% خلال العام 2023، مما يتسبب في ضغوط اقتصادية إضافية على المواطنين.
كما دعا الاتحاد إلى إجراء مراجعة شاملة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، خاصة في ظل الحرب العدوانية والتحديات التي تفرضها سياسات الاحتلال الإسرائيلي. وشدد البيان على ضرورة بدء حوار وطني عاجل يشمل الشركاء الاجتماعيين للبحث عن حلول عملية وواقعية لأزمة الاقتصاد الفلسطيني المتعثر.
وتناول البيان تأثيرات الحرب العدوانية الأخيرة على القطاع الاقتصادي والإنتاجي في الأراضي الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن هذه الحروب والحفاظ على فرص العمل والتنمية. كما أكد الاتحاد على أهمية التحرك للحد من ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة من خلال وضع سياسات اقتصادية واجتماعية فعّالة.
وفي ختام البيان، دعا اتحاد نضال العمال الفلسطيني إلى إقرار قانون عادل للضمان الاجتماعي، وتعزيز الحماية الاجتماعية لفئات المجتمع الضعيفة. وأكد على أهمية تحقيق الوحدة الداخلية والتضامن في مواجهة التحديات الراهنة والعمل المشترك لتحقيق أهداف العمال وتحسين ظروف حياتهم.
المكتب التنفيذي
اتحاد نضال العمال الفلسطيني
رام الله – فلسطين
15 يناير 2024
