أعادت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، إشعال الجدل في الأوساط الكروية العالمية، بعد الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلّق بنيّة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الدخول على خط نادي برشلونة، في واحدة من أكثر القضايا إثارة في عالم كرة القدم.
الصحافي فرانسوا غاياردو، المشارك في برنامج “إل تشيرينغيتو” الإسباني الشهير، فجّر المفاجأة حين أكد أنّ ولي العهد السعودي “مستعدّ نظريًا لتقديم عرض ضخم قد يصل إلى 10 مليارات يورو”، إمّا للاستحواذ على النادي الكتالوني أو للدخول في هيكل ملكيته، وهو تصريح فتح باب التأويل على مصراعيه، خاصة في ظل الوضعية المالية الدقيقة التي يعيشها برشلونة منذ سنوات.
ويأتي هذا المعطى في سياق التوسّع المتواصل للحضور السعودي في الرياضة العالمية، عبر استثمارات ضخمة يقودها صندوق الاستثمارات العامة، الذي بات فاعلًا رئيسيًا في كرة القدم الدولية، من خلال شراء الأندية، ورعاية البطولات، والدخول في مشاريع رياضية كبرى.
وبحسب غاياردو، فإنّ برشلونة يرزح تحت عبء ديون تتجاوز 2.5 مليار يورو، ما يضع إدارته أمام ضغوط متواصلة، ويحدّ من قدرتها على التحرّك بحرّية في سوق الانتقالات أو الالتزام الصارم بقواعد اللعب المالي النظيف. وفي هذا السياق، يبدو عرض بقيمة 10 مليارات يورو، على الورق، حلًا جذريًا قد يعيد التوازن المالي ويُنهي سنوات من الأزمات.
غير أنّ هذا السيناريو يصطدم بعقبة قانونية وتنظيمية معقّدة، تتعلّق بطبيعة ملكية النادي. فبرشلونة، شأنه شأن ريال مدريد، لا يُدار كنادٍ مملوك لمستثمرين، بل هو ملك لأعضائه “السوسيوس”، الذين يحتفظون بالقرار النهائي في القضايا المصيرية، وعلى رأسها مسألة البيع أو تغيير نموذج الملكية.
ووفق ما أكده غاياردو، فإنّ احتمال موافقة السوسيوس على بيع النادي لكيان أجنبي يبقى ضعيفًا للغاية، ما يجعل فكرة الاستحواذ الكامل شبه مستحيلة في الوقت الراهن. ومع ذلك، لا تُستبعد سيناريوهات بديلة داخل كواليس كرة القدم الإسبانية.
من بين هذه السيناريوهات، فصل النشاط الرياضي عن الجانب الترفيهي والتجاري للنادي، وهو نموذج مطروح أيضًا داخل ريال مدريد، حيث يُبدي فلورنتينو بيريز انفتاحًا على إشراك مستثمرين خارجيين في الأنشطة التجارية دون المساس بالقرار الرياضي.
وفي حال اعتماد هذا التوجّه، قد يجد صندوق الاستثمارات العامة السعودي موطئ قدم داخل برشلونة كمستثمر في الجوانب التجارية والترفيهية، دون السيطرة على الفريق أو قراراته الرياضية. أمّا خارج هذا الإطار، فتبدو فكرة الاستحواذ السعودي الكامل، في الوقت الحالي، أقرب إلى تكهّنات إعلامية منها إلى مشروع قابل للتنفيذ.



