الحركة الإسلامية ترفض توقيع وثيقة "الاستقرار والتضامن الحكومي".
رفضت حركة النهضة الإسلامية مجددا التوقيع على مبادرة تقدم بها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تحت اسم “وثيقة التضامن والاستقرار” لتنقية الأجواء المشحونة داخل الائتلاف الحكومي، ما يكشف مناورات الحركة التي صعّدت شروطها للتوقيع من الدعوة لتوسيع الائتلاف الحاكم إلى ضرورة تلازم المسارين البرلماني والحكومي.
تونس – دفع تصويت حركة الشعب (شريك الائتلاف الحاكم) مؤخرا لصالح عزل راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان التونسي، الحركة الإسلامية إلى تصعيد موقفها من الائتلاف الحاكم وذلك بعد رفضها التوقيع على مبادرة سياسية تقدم بها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لتنقية الأجواء المشحونة بين الأطراف المشاركة في حكومته.
ويرى مراقبون أن رفض حركة النهضة التوقيع على المبادرة الحكومية لا يمكن عزله عن مجريات جلسة سحب الثقة من راشد الغنوشي، حيث استطاعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، صاحبة لائحة اللوم، توحيد قوى معارضة لحركة النهضة شملت أطرافا تشاركها الحكم، ما يضيق الخناق على أجندات الحركة ويقلص هامش المناورة لديها.
وأكدت مصادر مطلعة من رئاسة الحكومة التونسية لوسائل إعلام محلية، أنه تم تأجيل التوقيع على وثيقة الاستقرار والتضامن الحكومي الذي كان من المنتظر التوقيع عليها من طرف أحزاب التحالف الحكومي الجمعة، بعد تخلف النهضة عن الموعد المحدد، إلا أن قيادات الحركة الإسلامية يرفضون التوقيع على وثيقة الفصل بين المسارين الحكومي والبرلماني.
وقالت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي في تدوينة على صفحتها بفيسبوك، “إن الحركة لن تمضي على هذه الوثيقة كما أنها لن تحضر الاجتماع المعد للغرض، لأنه لا معنى لاستقرار حكومي دون استقرار برلماني”.
وتمثل وثيقة “عهد التضامن والاستقرار”، رؤية أو مسارا للتوافق، دفع بها رئيس الحكومة التونسية في مسعى لتصحيح خارطة التوازنات، بما يُساهم في تنقية المناخ السياسي في البلاد الذي تتجاذبه صراعات مُعلنة وأخرى صامتة بين الأحزاب المشاركة في الحكم.
ويتشكل الائتلاف من أربعة أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، وهي حركة النهضة (54 نائبا)، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي – 22 نائبا)، وحركة الشعب (ناصري – 15 نائبا)، وحركة تحيا تونس (ليبيرالي – 14 نائبا)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية – 16 نائبا).
ويأتي تمسك النهضة بتلازم المسارين بعد أن خسرت نقاطا سياسية هامة في تثبيت مكانتها بالبرلمان، فيما تقود حملة ضغوط لتفعيل التوافق بين أطراف الائتلاف الحاكم انطلاقا من تضامن الكتل البرلمانية الممثلة في الائتلاف الحكومي معها داخل البرلمان، خصوصا بعد تزعزع مكانة الغنوشي في رئاسة البرلمان بسبب تجاوزاته المتكررة وأجنداته الخارجية المشبوهة في ليبيا.
وتشترط الحركة الإسلامية إعادة النظر في تركيبة التحالف الحكومي وأن يتم تضمين مبدأ التضامن الحكومي والبرلماني في الوثيقة المقترحة، فيما تشير مصادر إعلامية إلى أن الحركة تشترط أيضا التخلي عن حركة الشعب وهو ما ألمح إليه النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي بالقول “إن حركة الشعب لم ولن تغادر الحكومة وأنها متمسكة بالتواجد فيها”.
وأكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح لـ”العرب” “استعدادهم لإمضاء الوثيقة الحكومية على غرار الموعد السابق، لكن تخلف حركة النهضة حال دون ذلك”.
ولم يستبعد المغزاوي غياب ممثلي النهضة عن لقاء إمضاء الوثيقة بوجود حسابات سياسية بين الطرفين، تنامت أكثر فأكثر بعد تصويت كتلة حركة الشعب على لائحة الدستوري الحر بالبرلمان لمساءلة الغنوشي وسحب الثقة منه.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة النهضة سامي الطريقي، في تصريح إعلامي، “أن الحركة امتنعت عن إمضاء وثيقة التضامن والاستقرار الحكومي” وأنها لم تغير موعد توقيعها، متهما حركة الشعب بـ”قسم ظهر البعير وشعرة معاوية الرابطة بين النهضة والائتلاف الحكومي”.
وتعود أسباب الخلافات بين الطرفين إلى عوامل أيديولوجية بالأساس وأخرى تتعلق بالتباين حول الرؤية المستقبلية لتونس، كالتحالفات الخارجية للأحزاب في المنطقة العربية والمتوسط، وخصوصا في ليبيا التي تشهد صراعا محتدما.
وسبق أن اجتمع قادة الائتلاف الحاكم في مايو الماضي، وتناولوا وثيقة “عهد التضامن والاستقرار” بكلام عام من قبيل التأكيد على أهمية التضامن، والاستقرار الحكومي، وضرورة إخضاع الوثيقة للمزيد من النقاش، وذلك بعبارات عكست نوعا من “رفع العتب”، حتى لا يُقال إنهم يرفضون هذه الوثيقة.
وأكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الاختلافات داخل الائتلاف عندما قال في تصريح إعلامي “إن التماسك والتضامن والتناغم بين الفريق الحكومي لم تبلغ الدرجة المطلوبة”.
