يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 16 ماي، جلسة عامة للاستماع إلى محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري حول السياسة النقدية ووضعية المالية العمومية.
وكان العياري قد دعا سابقا إلى التحلي بـ”الحس الوطني”، حاثا مجمل المجموعة المالية وكل الفاعلين الاقتصاديين إلى التعقل والاعتدال خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها تونس لحماية قيمة الدينار وتجاوز ما أسماه بـ”أزمة الصرف الصغيرة”.
وأوضح العياري، خلال منتدى اختتام مشروع التوأمة بين تونس وفرنسا حول تعصير الإطار العملياتي للسياسة النقدية للبنك المركزي التونسي، أنه يتعين، لتحقيق هذا الهدف، إعادة الاعتبار لقيمة العمل والمراهنة على ترفيع الإنتاجية وتشجيع الإنتاج الوطني عبر التركيز على استهلاك منتوجات صُنعت في تونس.
ويتعلق الأمر ،حسب العياري، بـ”استعادة توازن حساباتنا الخارجية، ووضع حد لعمليات المضاربة على العملة الوطنية”.
وحسب محافظ البنك فقد اتسمت الأشهر الأولى من 2017 بضغوطات تضخمية جديدة وبتدهور مقلق في العجز التجاري.
وقال محافظ البنك المركزي إن مجلس إدارة البنك كان قد أقرّ خلال اجتماع استثنائي عقد يوم 25 أفريل الماضي، إجراءات لمنع التفاوت الحاد في معدلات الصرف مع السهر على أن يلعب سعر الصرف دوره كاملا للمساهمة في التحكم في انزلاق العجز التجاري من جهة، ولضمان تمويل الواردات الضرورية مع الحفاظ على مستوى ملائم من المدّخرات من العملة الصعبة، من جهة أخرى.
وتابع “إن التحولات العميقة التي تمرّ بها الأسواق المالية الدولية وتأثيرها على سوقنا المحلية، تفرض التزام مختلف الأطراف المتدخلة لإدراج إصلاحات كبرى للارتقاء بأنظمة المعلومات والتصرف في مخاطر السوق”.
