في تطور سياسي دراماتيكي جديد، أعلن البرلمان البيروفي، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، عزل رئيسة البلاد دينا بولوارتي من منصبها، بعد أن رفضت المثول أمام الكونغرس خلال جلسة استماع حاسمة.
وصوّتت غالبية واسعة من أعضاء البرلمان لصالح قرار العزل، حيث أيّد الإجراء 118 نائبًا من أصل 122، ما يعني سقوط بولوارتي بأغلبية ساحقة أنهت فترة رئاسية اتسمت بالأزمات والاضطرابات منذ تسلمها السلطة في ديسمبر 2022.
وبرّر النواب قرارهم بما وصفوه بـ “الفقدان الدائم للأهلية الأخلاقية”، بعد سلسلة من الاتهامات التي وجّهت للرئيسة بالعجز عن التصدي لتفشي الجريمة المنظمة وفشلها في احتواء موجة الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد منذ مطلع العام الجاري.
وسيتولى رئيس البرلمان البيروفي، الذي يهيمن عليه اليمين واليمين المتطرف، السلطة مؤقتًا إلى حين تنظيم الانتخابات العامة المقررة في أفريل 2026، وفق ما نصّ عليه الدستور.
وكان البرلمان قد صوّت الأربعاء الماضي على النظر في أربع مذكرات لعزل بولوارتي، تقدّمت بها القوى السياسية الرئيسية المعارضة، متهمةً إياها بانتهاك الدستور وفقدان الكفاءة السياسية والأخلاقية لإدارة شؤون الدولة.
وتعيش البيرو منذ سنوات على وقع أسوأ فترة اضطراب سياسي في تاريخها الحديث، إذ تعاقب على رئاستها ستة رؤساء خلال أقل من تسع سنوات، في ظل انقسامات حادة وصراعات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ومنذ وصولها إلى الحكم عقب إقالة الرئيس اليساري بيدرو كاستيلو نهاية 2022، واجهت بولوارتي موجة غضب شعبي عارمة، خاصة بعد قمع الاحتجاجات بعنف، ما أدى إلى سقوط أكثر من 50 قتيلاً، وفق منظمات حقوقية.
وفي الأسابيع الأخيرة، تفاقمت الأزمة الأمنية مع تصاعد جرائم القتل والابتزاز المنسوبة إلى شبكات الجريمة المنظمة، ما زاد من عزلتها السياسية ودفع الشارع البيروفي إلى المطالبة برحيلها فورًا.
ويرى محللون أن عزل بولوارتي يكرّس استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في البيرو، البلد الذي يعاني من هشاشة مؤسساتية وصراع دائم بين القوى السياسية، وسط مخاوف من أن يؤدي الفراغ في السلطة إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والأمنية في البلاد.
