دخل البرنامج الوطني للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية في المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية رسمياً حيز التنفيذ، بعد صدور القرار الوزاري من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بتاريخ 31 ديسمبر 2025، ونشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الثلاثاء 7 جانفي 2026.
ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود تونس لتعزيز التحكم في الطاقة وتسريع التحول نحو نقل نظيف وأكثر استدامة في القطاع العمومي، بما يواكب التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية.
ويمنح صندوق الانتقال الطاقي المؤسسات والجماعات المحلية منحة قدرها 10 آلاف دينار عن كل سيارة كهربائية يتم اقتناؤها، وفق الإجراءات المحددة في القرار الوزاري. وسيتم اختيار المؤسسات المستفيدة وعدد السيارات التي ستقتنيها عن طريق طلب التعبير عن الرغبة في الاستفادة من المنحة، والذي ستعلنه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
وتتولى الوكالة تنفيذ البرنامج بالكامل، من اختيار المؤسسات، وإمضاء عقود البرامج، وإجراءات طلب العروض، إلى صرف المنح بعد التأكد من إنجاز الصفقات. وقد خصص البرنامج مبلغاً قدره مليون دينار من موارد صندوق الانتقال الطاقي لتنفيذه على مدى سنتين، قابلة للتمديد عند الاقتضاء بموافقة اللجنة الفنية المكلفة.
ويعكس هذا البرنامج الطموح البيئي لتونس نحو التحول إلى النقل الكهربائي، ويدعم مساعي الدولة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتحديث أسطول المؤسسات العمومية بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للطاقة المستدامة.
تفكيك شبكة خطيرة للتدليس والتحيّل في جندوبة: حجز أختام عمومية وبطاقات مهنية مزوّرة!
جمعية "أكسيا" تنظم دورة تكوينية حول بناء وتعزيز وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الهياكل العمومية
الرقابة العمومية المعاصرة بين دمج الحوكمة الابتكار والشراكة مع المواطنين
